به نقل از «جام نیوز»

بازده « دارا یکم » ۸۶ درصد

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۸۳۸۹۶

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  بازده نخستین صندوق سرمایه‌گذاری دولتی (ETF) موسوم به دارا یکم ۴۰ روز پس از پذیره‌نویسی به مرز ۱۰۰ درصد نزدیک شده است. تازه‌ترین یافته‌های آماری نشان می‌دهد: تا روز شنبه ۲۴ خرداد امسال خالص ارزش دارایی (NAV) صندوق دارایکم ۸۶ درصد رشد کرده است.

 

صندوق سرمایه‌‌گذاری واسطه‌گری مالی یکم فعالیت خود را ۴۰ روز پیش یعنی از ۱۴ اردیبهشت‌ماه سال جاری آغاز کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سرمایه‌گذاران در این صندوق در جریان عرضه اولیه، اجازه خرید یونیت‌ها را تا سقف ۲ میلیون تومان داشتند.

 

براساس بررسی‌های آماری یونیت‌های صندوق دارا یکم از روز پذیره نویسی تاکنون رشد یک میلیون و ۷۲۰ هزار تومانی ارزش دارایی‌شان را تجربه کرده‌اند. به این ترتیب، تا دیروز، با رشد خالص ارزش دارایی صندوق سرمایه‌گذاری دارا یکم مجموع ارزش دارایی ۲ میلیون تومانی سرمایه‌گذاران در این صندوق به ۳ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان افزایش یافته است.کارشناسان بازار سرمایه از ارزنده بودن صندوق دارا یکم خبر می‌دهند و معتقدند احتمالا ارزش این صندوق همچنان رو به بالا حرکت خواهد کرد.

 

آنان می‌گویند؛ با توجه به روند بازار، تداوم روند صعودی خالص ارزش دارایی‌های این صندوق دور از ذهن نخواهد بود. بر اساس این گزارش، در ۴۰ روز سپری شده از پذیره‌نویسی دارا یکم، سهام شرکت‌های وبملت ۱۰۹ درصد،‌ البرز ۱۰۳ درصد، وتجارت ۱۰۱ درصد،‌ وبصادر ۸۵ درصد و اتکام ۳۲ درصد بازده برای صندوق داشته‌اند.

 

اثر سهام بانک‌ها

در شرایطی که این روزها ارزش صندوق سرمایه‌‌گذاری واسطه‌گری مالی یکم رو به افزایش است بررسی سبد(پرتفوی) این صندوق از کسب بازده قابل قبول برای سرمایه‌گذاران آن حکایت دارد؛ به‌طوری که هر سهم بانک تجارت در ابتدای عرضه این صندوق ۱۰۴ تومان ارزش‌گذاری شده بود، ولی حالا ارزش سهام وتجارت با رشد ۱۰۱ درصدی همراه شده و به ۲۱۰ تومان رسیده است.

 

همچنین با نگاهی به فهرست قیمت‌های موجود در سبد(پرتفوی) صندوق دارا یکم مشاهده می‌شود بازده سهام بانک صادرات به ۸۵ درصد رسیده، قیمت سهام این بانک در روز ۱۴ اردیبهشت‌ماه در محدوده ۱۰۷ تومان قرار داشت اما حالا قیمت سهام بانک صادرات ۱۹۹ تومان است. سهام وبصادر کمترین بازدهی را بین سه بانک موجود در سبد سرمایه‌گذاری دارا یکم داشته است.

 

بررسی بازده سهام موجود در صندوق سرمایه‌‌گذاری واسطه‌گری مالی یکم نشان می‌دهد بانک ملت بیشترین بازده را برای سهامداران خود به ارمغان آورده؛ سهام وبملت با رقم یک هزارو ۴۵ تومان وارد سبد دارا یکم شد اما قیمت این سهام در روز شنبه ۲۴ خردادماه با رشد ۱۰۹ درصدی به رقم ۲ هزارو ۱۹۰ تومان رسید.

 

اثر سهام بیمه‌ها

آمار‌ها نشان می‌دهند در سبد دارایکم، شرکت بیمه اتکایی امین کمترین بازده را به ثبت رسانده است. قیمت سهام این شرکت که در ابتدای حضورش در صندوق سرمایه‌‌گذاری واسطه‌گری مالی یکم ۵۹۳ تومانی بود ولی حالا پس از رشد ۳۲ درصدی در ۴۰ روز گذشته، قیمت هر سهم آن به ۷۸۶ تومان رسیده است. افزون بر این بیمه البرز نیز با صعود قابل توجهی همراه شده است. قیمت سهام این شرکت که ۴۰ روز پیش ۷۶۵ تومان بود در تاریخ ۲۴ خردادماه با ۱۰۳ درصد رشد به محدوده یک هزارو ۵۵۵ تومان رسید.

 

عرضه یونیت‌های باقی مانده

این گزارش حاکی است: در زمان عرضه صندوق دارایکم از ۱۷ هزار میلیارد تومان مجموع ارزش یونیت‌هایش، فقط ۵ هزار میلیارد تومان آن، فروخته شد و ۱۲ هزار میلیارد تومان باقی مانده در دست دولت ماند اما حالا با توجه به برنامه دولت برای عرضه صندوق‌های سرمایه‌گذاری (ETF) خودرو و پتروشیمی در تابستان امسال، این احتمال وجود دارد که ۱۲ هزار میلیارد تومان باقی‌مانده از صندوق سرمایه‌گذاری واسطه‌گری مالی یکم هم در بازار اوراق بهادار امکان عرضه به عموم مردم را پیدا کنند.

 

عرضه‌ای که احتمالا برخلاف عرضه اولیه برمبنای نرخ روز خالص ارزش دارایی (NAV) این صندوق انجام خواهد گرفت. پیش از این از عرضه یونیت‌های صندوق دارایکم در بورس یا فرابورس در طول هفته نخست تیرماه خبرداده شده بود.

 

پیش‌تر راضیه صباغیان رئیس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرده بود:‌ امکان عرضه دوباره یونیت‌های باقی‌مانده در دست دولت، با ارکان صندوق که متشکل از دولت و زیر‌مجموعه آن اعم از وزارت اقتصاد، سازمان بورس، سازمان خصوصی‌سازی، مدیر صندوق و سازمان حسابرسی است، وجود خواهد داشت.

 

رئیس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس درباره چگونگی کشف قیمت یونیت‌های صندوق دارایکم در بورس گفت: بر اساس اساسنامه‌ای که به تصویب هیات وزیران رسیده پس از آنکه اطلاعات تمام سرمایه‌گذاران در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار (سمات) به ثبت رسید، قابلیت معامله نیز فراهم خواهد شد.

 

به گفته راضیه صباغیان کشف قیمت این صندوق، مانند سایر صندوق‌های قابل معامله در بازار سهام، بر اساس خالص ارزش دارایی‌ها ( NAV ) و میزان عرضه و تقاضای آن در بازار خواهد بود. او درباره چگونگی فروش یونیت‌های صندوق واسطه‌گری مالی یکم توضیح داد: با توجه به اینکه پذیره‌نویسی از طریق بانک‌ها صورت گرفته بنابراین در صورتی که سرمایه‌گذاران به فروش یونیت‌های صندوق تمایل داشته باشند باید پس از احراز هویت در سامانه سجام و دریافت کد بورسی درخواست خرید و فروش خود را از طریق کارگزاران بورس در سیستم معاملات به ثبت برسانند.

 

ارانیکو

2025

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: صندوق سرمایه گذاری دولتی اقتصاد بانک جام نیوز سهام گذاری واسطه گری مالی یکم هزار میلیارد تومان خالص ارزش دارایی یونیت های صندوق سرمایه گذاران صندوق سرمایه سرمایه گذاری پذیره نویسی باقی مانده صندوق دارا قیمت سهام دارا یکم یونیت ها ۴۰ روز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۸۳۸۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه مخالف هستند؟

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، تحولات اقتصادی امروز ایران ریشه در اتفاقات دهه  نود و حتی قبل تر از آن دارد که بسیاری بدون توجه به آن شرایط فعلی را قضاوت میکنند و به ظن خود راه حل اقتصادی میدهند.

اگر بخواهیم صورت مسئله تورم در اقتصاد ایران را به زبان ساده تشریح کنید، باید به بهم خوردن عرضه و تقاضا پرداخت؛ در واقع هرگاه عرضه کمتر از تقاضا باشد یا تقاضا بیشتر از عرضه، شاهد تورم یک کالا هستیم.

چه کسی از تورم سود می‌برد؟

تداوم این چرخه نامعیوب در اقتصاد ایران منجر به بروز پدیده ای به نام تورم مزمن شده است که با خود یک فرهنگ  و رفتار اقتصادی خاص را هم به وجود آورده است. برخلاف تصور همه افراد جامعه از تورم ناراضی نیستند، چرا که تورم منجر به افزایش سرمایه و درآمدهای آنها می‌شود اما چگونه؟ فرض کنید فردی دارای چندین ملک مسکونی و تجاری است که با اجاره دادن آن‌ها، کسب درآمد می‌کند.

چنین شخصی از تورم ذی نفع است چرا که هم ارزش ملک مسکونی یا تجاری‌اش افزایش پیدا می‌کند و هم به مرور زمان اجاره بیشتری دریافت می‌کند، برای همین بسیاری از افراد با هدف حفظ و افزایش ارزش سرمایه خود اقدام به خرید یک کالای بادوام می‌کنند به این امید که در آینده گران‌تر بفروشند.

به زبان ساده تر فردی که خانه ندارد، هدفش از خرید خانه تهیه یک سقف برای سکونت و زندگی کردن است اما کسی که یک خانه دارد و با هدف کسب سود بیشتر اقدام به خرید خانه های بیشتر می‌کند، ‌در واقع یک تقاضای سوداگرانه و سرمایه ای دارد نه مصرفی. چنین شخصی از عرضه خانه خود استنکاف می‌کند مگر آن که به اندازه کافی گران شده باشد.

بدون حذف تقاضاهای سرمایه‌ای، عرضه زیاد اثرگذار نیست

افزایش تقاضاهای سرمایه‌ای در یک اقتصاد منجر به تشدید شکاف بین عرضه و تقاضا می‌شود به شکلی که اگر شما هر چه قدر هم عرضه یک کالا را زیاد کنید (به طور نمونه خانه های زیادی بسازید) اما به واسطه حضور تقاضاهای سرمایه باز هم شاهد گران‌تر شدن آن کالا خواهیم بود.

از همین جهت هست که حتی در کشورهای پیشرفته به هیچ وجه اجازه حضور تقاضاهای سرمایه‌ای در یک بازار مصرفی را نمی‌دهند، در واقع اگر کسی تمایل به افزایش سرمایه و کسب سود دارد بایستی در بازارهای سرمایه و ...  به شیوه صحیح سرمایه‌گذاری کند یا در تولید یک محصول خلاقیت و ابتکار داشته باشد که سودی ناشی از تولید حاصل بشود.

مخالفت با بدیهیات اقتصاد در ایران

یکی از ابزارهای بدیهی و ساده در تمام دنیا برای کنترل تقاضاهای سرمایه ای، ‌اجرای انواع قوانین مالیاتی است که قانون مالیات بر عایدی سرمایه در راس آن مورد توجه کشورهاست به نحوی که مالیات بر عایدی سرمایه در ۱۲۱ کشور جهان اجرا می‌شود.

اما این قانون بدیهی و مرسوم در جهان همواره مخالفانی در ایران دارد که بیشتر ریشه در خواستگاه سیاسی شان دارد.

چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه  مخالف هستند؟

هفته گذشته با اصلاح برخی از مواد طرح مالیات بر عایدی سرمایه یکی از مهم ترین قوانین ضدتورمی کشور در مجلس تصویب شد تا با تایید شورای نگهبان  به مرحله اجرا درآید اما همزمان با این اتفاق شاهد برخی اظهارنظرهای سیاست مداران بودیم که به شیوه ژورنالیستی به این طرح مالیاتی حمله کردند.

آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات جز اولین نفراتی بود که به اسم مردم، سیگنال اغتشاش و ناامنی را داد؛ او وضع قانون برای مالیات ستانی بر عایدی سرمایه را مالیات بر تورم دانست و اعلام کرد چنین طرح هایی مثل کبریت بر انبار باروت است!

آذری جهرمی در حوزه ارتباطات باید پاسخگوی عملکرد خود باشد اما بارها پا در کفش اقتصاددانان کرده و این ورود  بی تخصص منجر به گاف های بزرگی هم شده بود. مثلا چند وقت پیش او در یک اشتباه آماری در حوزه غیرتخصصی رشد بخش نفت سال ۱۴۰۲ را مرتبط به افزایش قیمت نفت دانست،  درحالی که اصلا افزایش قیمت در حسابداری تولید ملی محاسبه نمیشود. ضمن اینکه قیمت نفت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۱۷درصد کاهش داشته است.

آیا مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات از تورم است؟

وزیر ارتباطات دولت یازدهم و دوازدهم در حالی مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات را مالیات بر تورم خوانده است که اگر کمی انصاف به خرج میداد و نگاهی مختصر به طرح بیندازید با عبارت « تعدیل تورم» در متن مواجه می‌شوید. این عبارت که در خصوص معاملات حوزه املاک و خودرو آورده شده است نشان می‌دهد که قانون گذار در این طرح، برای محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه معاملات با دوره تملک بیشتر از ۱ سال تا ۵ سال، بصورت پلکانی افزایش قیمت حاصل از تورم را از عایدی معامله کسر می‌کند.

جالب اینجاست که برای معامله ملک و خودرو با دوره تملک بیش از ۵ سال نرخ تعدیل تورمی ۱۰۰ درصدی  در نظر گرفته شده است که نشان دهنده کسر تمام اثرات تورمی از عایدی معامله برای فروشنده و اخذ مالیات از مانده آن می‌باشد.

البته شاید جناب آقای وزیر سابق جوان معاملات در بازه کمتر از ۱ سال در حوزه ملک و خودرو  یا کلیه معاملات طلا و ارز را مد نظر قرار داده‌اند که در اینصورت حق با ایشان است، مجلس و دولت قصد گرفتن مالیات بر تورم از این معالملات را دارد؛ اما سوال اینجاست که چه کسانی قرار است با این شدت جریمه شوند؟

یک نگاه ساده به بخش معافیت‌های این طرح نشان می‌دهد که مردم عادی در سطوح مختلف در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات از پرداخت این مالیات معاف شده‌اند. در نتیجه با این حجم از معافیت‌ها فقط دلالانی که بلای جان مردم در شوک‌های تورمی هستند شامل این مالیات می شوند. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا جناب آذری جهرمی با اخذ مالیات از دلالان مشکل دارد؟!

بر آذری جهرمی که نادانسته وارد فضای کار غیر تخصصی شده حرجی نیست اما بایستی از برخی اقتصاددان ها همانند عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی در دولت روحانی پرسید که چرا به یک  طرح بدیهی و مرسوم در جهان حمله میکند؟ طرحی که در صورت اجرای صحیح برای عامه مردم منافع زیادی دارد و فقط دلالان و سوداگران را نشانه رفته است.

بی‌اطلاعی آقای رئیس کل از علم اقتصاد

عبدالناصر همتی رییس پیشین بانک مرکزی در واکنش به تصویب این قانون  نوشت: «رئیس مجلس گفته اند: مالیات بر سوداگری شامل نیم درصد جامعه میشود و نگرانی ندارد! حتی اگر درصد اعلامی درست هم  باشد، این نوع اظهار نظر بی توجهی به کار کرد علم اقتصاد و انتقال اثرات غیر مستقیم این نوع از مالیات ها به سایر طبقات جامعه و فراهم شدن اسباب خروج سرمایه از کشور است».

همتی در حالی مدعی خروج سرمایه از کشور است که به خوبی میداند که چه جریان های بزرگ اقتصادی هستند که با داشتن سرمایه های هنگفت چوب حراج به دارایی‌های ملی می‌زنند و درآمد آن را به خارج از کشور می‌بردند.

به نظر همتی حتی  از کارکردهای وضع مالیات بر عایدی سرمایه در جهان بی اطلاع است و نمی‌داند در علم اقتصاد کاهش انگیزه سوداگری، کاهش فرار مالیاتی (به واسطه ایجاد شفافیت اقتصادی)، کاهش بازدهی بخش غیرمولد و حمایت از فعالیت‌های تولیدی، افزایش درآمدهای مالیاتی، ارتقای عدالت مالیاتی (میان درآمد حاصل از نیروی کار و درآمد حاصل از سرمایه)، افزایش تقاضای مصرفی و کاهش تقاضای سرمایه‌ای و کمک به ثبات بازار ارز کاملا تعریف شده اند.

مخالفت های سیاسی با یک طرح اقتصادی مرسوم و بدیهی که در هر حکمرانی عاقلانه ای لازم الاجراست، جلوی حل مسئله تورم را می‌گیرد؛‌ مخالفتی که به اسم مردم است اما به کام دلالان و سوداگران عمل می‌کند.