زمان اعمال افزایش حق مسکن کارگران | ارائه ۲۵ درصد سهام شستا در بورس | درباره عرضه دارا یکم و دارا دوم؛ میدانم و نمیگویم!
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۵۳۳۰۹
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز اول شهریور ماه در حاشیه افتتاح مرکز ارتباط با بازنشستگان و مرکز نوآوری صبا در پاسخ به سؤال خبرنگاران مبنی بر اینکه چه موقع افزایش حق مسکن کارگران اعمال میشود، گفت: براساس آنچه که در شورای عالی کار به تصویب رسیده و هیأت دولت نیز آن را تصویب کرده است، این افزایش حق مسکن از اول تیرماه اعمال میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شریعتمداری، در مورد دریافت بیمه بیکاری کارگرانی که به خاطر کرونا به صورت اجباری بیکار شدند، گفت: مشکلاتی در سامانه ثبت کارگران ایجاد شده بود که این مشکلات رفع شد و قرار شد با ثبتنام در سامانه کارا، زمینهای فراهم شود تا کارگرانی که در شرایط کرونا به صورت اجباری بیکار شدند، طبق مصوبه ستاد ملی کرونا به میزان ۵۵ درصد حداقل مزد کارگران به علاوه ۵ درصد برای هر سر عائله دریافت کنند و کسانی که از ۲۰ اسفند سال گذشته تاکنون بیکار شدهاند، مشمول این بیمه بیکاری میشوند.
وی همچنین گفت: مطابق ماده ۶ و ۷ قانون بیمه بیکاری، نیاز به حضور فیزیکی افراد نیست و فقط کافی است در سامانه مربوطه ثبتنام کنند و تقاضای خود را اعلام کنند و حق بیمه بیکاری از طریق شماره شبا به حساب افراد واریز میشود، همچنان که در مورد تمدید دفترچههای بیمه تأمین اجتماعی نیاز به مراجعه حضوری نیست.
عرضه ۲۵ درصد از سهام شستا در بورسوزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که قرار شد میزان بیشتری از سهام شرکت شستا در بورس ارائه شود گفت: طبق مصوبه دولت برای نهادهای عمومی غیردولتی و فعالیتای خارج از دولت قرار شد شرکتهایی که وارد بورس میشوند تا پایان سال ۲۵ درصد سهام خود را در بورس ارائه و یا اصطلاحاً شناور سازند.
به گفته وزیر تعاون، ارزش شرکت شستا در روز اول ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بود که الان ارزش بازاری آن به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و اگر ۲ درصد از سهام این شرکت هم بیشتر در بورس ارائه شود، حجم بالایی خواهد بود، اما ما متعهد هستیم تا پایان سال ۲۵ درصد از سهام شستا را در بورس ارائه کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با اشاره به اینکه ۶۰ درصد از جامعه ایران در حال حاضر جوان است، گفت: مشکل اول در کشور بیکاری است که باید افراد بیکار با مهارت مجهز شوند. از طرفی، جهت تغییر جمعیت به سمت پیری به گونهای است که فرصتهای بزرگی را در حال از دست دادن هستیم و جامعه به سمت جامعه پیر حرکت میکند و ما نیازمند به نوتوانی یعنی توانمندسازی بازنشستگان هستیم.
وی گفت: از بازنشستگان که دارای توانایی هستند میتوان به عنوان مشاوره شغلی استفاده کرد چرا که آنان عصاره توان جامعه هستند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در مورد بابت راهاندازی ارتباط بازنشستگان و مرکز نوآوری صبا، دولت که در این زمینه دچار کمشنوایی وکمبینایی بود، از امروز هم شنواتر و هم بیناتر میشود و ارتباط با ذینفعان و بازنشستگان به وسیله استارتآپها و مرکز نوآوری صبا بهتر میشود.
وی گفت: به وسیله شرکتهای نوآور و استارتآپ میتوانیم از توان بازنشستگان هم در راستای نوتوانی استفاده کنیم.
ماجرای عرضه دارا یکم و دارا دوم را میدانم و نمیگویموی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا درست است که صندوق دارا یکم و دارا دوم از باقیمانده سهام عدالت مردم است که در قالب صندوق به فروش میرسد، گفت: این از مواردی است که میدانم و نمیگویم، چون موضوع تخصصی مربوطه وزیر اقتصاد است و از ایشان سؤال کنید.
شریتعمداری در پاسخ به سؤالی دیگری مبنی بر اینکه آیا کارگران مناطق آزاد و ویژه هم باید مشمول قانون کار شوند، گفت: همه کسانی که در جغرافیای ایران زندگی میکنند مکلف به رعایت قانون کار هستند گرچه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار داشته باشند و در هیچ جای ایران و سرزمین و جغرافیای ایران هیچکس نمیتواند کمتر از آنچه که در قانون کار و شورای عالی کار برای حداقل دستمزد درنظر گرفته شده، مزد کمتری بدهد و حقوق اساسی کارگر که همان رعایت حداقل دستمزد کارگر است را زیر پا بگذارد یا از قانون عدول کند. هم قانون کار و هم قوانین دیگر اجازه عدول از این مسئله را نمیدهند.
کد خبر 542624 برچسبها محمد شريعتمداري حقوق و دستمزد کارگران شستا بورس - فرا بورسمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: محمد شريعتمداري حقوق و دستمزد کارگران شستا بورس فرا بورس کار و رفاه اجتماعی بورس ارائه بیمه بیکاری وزیر تعاون قانون کار حق مسکن ۲۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۵۳۳۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش بیسابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجارهبها در فروردین ۱۴۰۳
بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.
این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسیها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه میکند، چون که «در همه فروردینها در سالهای اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماههای دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابهجا نمیشود مگر تحتتاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجارهنشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطهای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجارهبها در ماه اول سالجاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطهای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطهای و سالانه اجارهبهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهشیافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارشهای تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشههای تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهمترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجارهبها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان میدهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجارهبها در سال» که تصویب کردهاند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان میگوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجارهبهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطهای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطهای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجارهبها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو میکند.