فارس من| صندوق‌های ETF دولت زیر NAV معامله می‌شوند/ سرنوشت دارا سوم چه خواهد شد؟
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۵۹۷۷۶
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بسیاری از صندوق های سرمایه گذاری که از چندین سهام و چندین دارایی تشکیل شده اند، دارای محاسباتی با عنوان NAV هستند که سرمایه گذاران باید براساس این محاسبات برای انجام معامله تصمیم گیری کنند.
در بازار سرمایه ایران، ETFها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری محدود یا بسته مانند سهام در بورس معامله می‌شوند، سهام آن‌ها با ارزش بازار معامله می‌شود که می‌تواند بالاتر یا پایین‌تر از NAV باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ETFها مشابه با صندوق‌های مشترک، روزانه NAV خود را نیز در پایان بازار برای گزارش‌دهی محاسبه می‌کنند. علاوه بر این، آن‌ها همچنین NAV روزانه چند بار در دقیقه را آنلاین محاسبه و منتشر می‌کنند. اما برای انجام معامله سرمایه گذاران باید با دو مفهوم NAV صدور و NAV ابطال آشنا باشند. در گذشته گزارشی با عنوان «NAV چیست و چگونه محاسبه می شود؟» جهت آشنایی با مفهوم کلی NAV منتشر شده است.
NAV صدور چیست؟
NAV صدور به هزینه‌ای اطلاق می‌شود که سرمایه‌گذاران برای خرید واحدهای صندوق پرداخت می‌کنند. کارمزد معامله نیز در این مبلغ محاسبه می‌شود و به همین دلیل، NAV صدور اندکی بیشتر از NAV هر واحد است. NAV صدور بر اساس ارزش خالص دارایی در روز بعد از ثبت درخواست خرید محاسبه می‌شود.
NAV ابطال چیست؟
NAV ابطال به مبلغی گفته می‌شود که دارنده واحد صندوق در ازای فروش کسب می‌کند. با توجه به کسر شدن کارمزد معامله، قیمت NAV ابطال از NAV هر واحد کمتر خواهد بود. NAV ابطال بر اساس ارزش خالص دارایی در روز بعد از ثبت درخواست فروش محاسبه می‌شود.
به زبان ساده اگر سرمایه گذار تصمیم به نقدکردن سرمایه اش بگیرد، قیمت واحد‌ها به صورت NAV ابطال محاسبه خواهند شد.
همانطور که گفته شد قیمت هر واحد با فرض کسر هزینه‌های مربوطه مشخص می‌شود، یعنی هزینه‌ی کارمزد و معاملات فروش محاسبه شده و از ارزش خالص هر واحد کسر می‌شود بر این اساس معمولا NAV ابطال کمتر یا مساوی NAV هر واحد می‌شود.
به عبارت دیگر، قیمت نمادها باید مطابق با NAV صدور و ابطال واحد‌ها تعیین شده و متناسب با تغییرات آن‌ها نوسان می‌کند. با اینکار این اطمینان برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌شود که می‌تواند پول خود را با کسر هزینه منطقی معاملات و بدون در نظر گرفتن وضعیت بازار و قابلیت نقدشوندگی سهام موجود در سبد سرمایه‌گذاری صندوق، دریافت نماید.
معامله ETF های دولتی زیر nav ابطال
در سال جاری دولت جهت تامین کسری بودجه خود دست به افتتاح دو صندوق ETF با عنوان دارا یکم و پالایش یکم زد. صندوق دارا یکم شامل شرکت های بیمه ای و بانکی که دولت هنوز سهام دار آن بود، عرضه شد. پالایش یکم نیز شرکت های پتروپالایشی به مردم واگذار شد.
اما این صندوق‌ها در عمل هیچ یک بازارگردان ندارند یا بهتر است گفته شود، بازارگردانی با منابع مالی مناسب جهت معامله ندارند.
مطابق با آخرین NAV ابطالی که برای این دو صندوق محاسبه شده است، هر دو این صندوق ها در روز های گذشته، پایین از NAV محاسبه شده در حال معامله بوده اند. این یعنی در صورتی که خریداران بخواهند واحدهای این صندوق ها را به دولت بازگردانند، می توانند عدد بالاتری را به دست بیاورند. اما نکته جالب در خصوص خرید و فروش سهام این صندوق ها به جایی باز می گردد که شرکت های حقوقی اصلا تمایلی به خرید واحدهای این صندوق ندارند.
بررسی دقیق روند این نمادها، نشان می دهد شرکت های حقوقی کمتر از 2 درصد معاملات روزانه، خریدار این صندوق ها بوده اند. معامله پایین تر از NAV ابطال نشان می دهد عده ای از خریداران این صندوق ها که حداقل 2 ماه منتظر بازگشایی این نمادها بوده اند، حاضرند بدون کسب سود، آن را واگذار کنند.
دارا سوم در راه است
عباس معمارنژاد، معاون امور بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی، درخصوص صندوق داراسوم، گفت: صندوق داراسوم که مرکب از باقیمانده سهام دولت در سه بانک صادرات، ملت و تجارت است، در آینده ای نزدیک به مردم واگذار می شود.
تجربه دارا یکم که در روز بازگشایی تقریبا 134 درصد سود نصیب خریداران کرد و تا 220 درصد سود نیز پیش رفت، خرید دارا دوم را برای سهامداران جذاب کرد. اگرچه روند نزولی بازار سرمایه باعث شد از این صندوق استقبال پرشوری اتفاقا نیفتد و عملا درصد پایینی از سهام این صندوق فروش رفت. اما پالایش یکم با 13 درصد سود بازگشایی شد و بعد از سود آن به 4 درصد کاهش یافت. این مساله باید برای تصمیم گیران برای واگذاری دارا سوم که از نمادهای بانکی هستند، نمی تواند تجربه موفقی باشد و ممکن است تعداد افراد بسیار کمتری خریدار واحدهای دارا سوم باشند.
دولت باید پیش از آنکه دارا سوم را عرضه کند، مشکل بازارگردانی این صندوق ها را حل کند تا تجربه خرید این صندوق ها را برای مردم شیرین کرده تا بتواند سهام باقی مانده این شرکت ها را واگذار کند.
مخاطبان خبرگزاری فارس نیز در سامانه فارس من تعداد زیادی سوژه در خصوص انجام معاملات دارا یکم و پالایش یکم زیر NAV ابطال با عناوین «صندوق دارا یکم، آقای سازمان بورس»، «چرا (nav) دارایکم اشتباه محاسبه شده است؟»، «سهام پالایش یکم چگونه محاسبه شده است؟»، «چرا ارزش سهام دارایکم افزایش نمی‌یابد؟»، «دارایکم بازارگردان ندارد»، «الزام به بازارگردانی صندوق دولتی دارایکم»، «اعمال تخفیف ۳۰٪ پالایش یکم» و «خرید etfها مساوی با نابودی سرمایه است» داشته اند و خواستار پیگری این مساله شده اند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: سرمایه گذاری معامله سهام بازار سرمایه سرمایه گذاران محاسبه می شود صندوق ها صندوق دارا پالایش یکم محاسبه شده دارا یکم دارا سوم NAV ابطال شرکت ها NAV صدور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۵۹۷۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زمان پرداخت «مالیات بر عایدی سرمایه» تعیین شد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با اصلاح موادی از این طرح برای رفع ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند که به شرح زیر است:
ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.
پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علی الحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.
تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.
تبصره ۳- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.
ماده ۱۸- حذف شد.
کد خبر 6090627
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است