به نقل از «تابناک»

دارا سوم عرضه می شود

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۱۲۷۱۱

به گزارش بورس تابناک، وزیــر اقتصـاد درحــالی از عـرضه واحــدهای صندوق سرمایه‌گذاری دارا سوم تا پایان سال خبر داد که آمارها نشان می‌دهد قیمت واحدهای عرضه شده صندوق دارا یکم و پالایش یکم از زمان عرضه تاکنون با نزول مواجه شده و به زعم اغلب سهامداران عرضه صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولتی یک تجربه شکست خورده و حتی به جو بی‌اعتمادی در بازار سرمایه دامن زده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد اعلام کرد: صندوق دارا سوم، شامل باقیمانده سهام دولت در سهام بانک‌ها و بیمه‌ها تا پایان سال عرضه می‌شود. به گفته وی، حتی شاید صندوق سرمایه‌گذاری فولادی هم عرضه شود. پیش‌تر دولت صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارا یکم و پالایش یکم را در نیمه نخست سال عرضه کرده بود.

چرا دولت به سمت ETFها رفت؟

برای حل معما و چالش‌های به‌وجود آمده برسر عرضه دو صندوق سرمایه‌گذاری دارا و پالایش یکم بهتر است به بررسی دلایل واگذاری سهام با چنین روشی بپردازیم. بخش عمده سهامی که در ۲ دهه گذشته فروخته شده است یا از طریق مزایده و مذاکره و سهام عدالت بوده یا اینکه به روش حراج، بلوک سهام شرکت‌های بزرگ در بورس و فرابورس فروخته شده است. اما چرا دولت به سمت تغییر در روش واگذاری‌ها رفت و هدفش از عرضه دارا و پالایش یکم چه بود؟

امسال ۳۳ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی فروخته شده که از این میزان ۱۸ هزار میلیارد تومان آن در قالب ۲صندوق سرمایه‌گذاری دارا یکم شامل باقیمانده سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت، صادرات ایران و بیمه‌های البرز و اتکایی امین و پالایش یکم شامل باقیمانده سهام دولت در پالایشگاه‌های تبریز، تهران، اصفهان و بندرعباس واگذار شد. این تحقق درآمد از محل عرضه سهام در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده و رشد قابل توجهی نسبت به سال قبل داشته است. دلیل آن هم تغییر شیوه واگذاری بوده است. در واگذاری‌هایی که به روش نقد و اقساط در گذشته انجام می‌شد، ریسک وصول نشدن اقساط در آینده همیشه وجود داشت، اما در واگذاری در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا ‌ای‌تی‌اف‌ها(ETF) مبلغ فروش همان ابتدا به‌صورت نقد دریافت می‌شود، عملاً ریسک وصول نشدن اقساط در آینده به‌صورت کامل از بین می‌رود و با واگذاری سهام از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری، دولت هم می‌تواند به منابع نقدی دسترسی داشته باشد  و هم میزان درآمد حاصل شده بیشتر از گذشته است.

دلیل شکست چه بود؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد هدف اصلی دولت در تغییر روش واگذاری‌ها به‌دلیل تنگناهای مالی ناشی از تحریم‌ها و همینطور شیوع کرونا، افزایش درآمدزایی و دسترسی به منابع نقد بوده است.

نگاه صرف به درآمدزایی موجب شد نوسان قیمت واحدهای این صندوق‌ها برای دولت چندان مهم نباشد. در ابتدا هیچ بازارگردانی برای این صندوق‌ها درنظر گرفته نشد. حالا هم که این صندوق‌ها بازارگردان دارند. به زعم کارشناسان به‌دلیل بزرگ بودن ابعاد آنها بازارگردان‌ها نمی‌توانند صندوق‌ها را به درستی راهبری کنند.

درنظر نگرفتن بازار گردان برای این صندوق‌ها از همان ابتدا موجب شد این صندوق‌ها به محل نوسان‌گیری برخی سهامداران خرد تبدیل شود.

محمد خبری‌زاد، کارشناس بازار سرمایه در این‌باره می‌گوید: دارا یکم یک صندوق است و ارزش صندوق‌ها باید براساس خالص ارزش دارایی‌ها محاسبه شود، اما قیمت دارا یکم براساس ۷۵درصد خالص ارزش دارایی‌ها محاسبه می‌شود. این اتفاق در شرکت‌های سرمایه‌گذاری عادی است، اما تفاوت قیمت صندوق‌ها با خالص ارزش دارایی‌ها باید حدود ۵ درصد باشد. او می‌افزاید: چون صندوق دارا یکم بازارگردان نداشت نوسان قیمت آن با خالص ارزش دارایی‌ها بیش از ۲۰درصد شد.

بر این اساس صندوق دارا یکم ۲۰درصد پایین‌تر از خالص ارزش دارایی‌های صندوق در بازار سهام معامله می‌شد و چون بازارگردان ندارد به محل نوسان‌گیری برای سهامداران خرد تبدیل شد و اگر بازارگردان با منابع کافی وارد عمل شود، به مرور قیمت صندوق به خالص ارزش دارایی‌ها خواهد رسید و رشد خواهد کرد.

همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه درباره دلایل شکست عرضه پالایش یکم به‌عنوان دومین صندوق سرمایه‌گذاری دولتی می‌گوید: در مورد پالایش یکم حرف اساسی قبل از واگذاری این بود که دولت یک رگولاتوری در بخش نفت، گاز و پتروشیمی قرار دهد تا بتواند شفافیت را در بخش پالایش ایجاد کند؛ به این معنی که مثلاً وقتی یک پالایشگاه نفت می‌خرد، مشخص شود چه نفتی را با چه قیمتی خریده و صورت‌حساب خرید اعلام شود یا وقتی دولت نفت را با تخفیف سنگین به خارجی‌ها می‌فروشد، همان تخفیف‌ها را به داخلی‌ها هم بدهد.

دارابی ادامه داد: در واقع موفقیت دارا دوم در گرو شفاف‌سازی‌ اقتصاد پالایشگاه است که متأسفانه هم‌اکنون چنین چیزی وجود ندارد. او گفت: دولت هر زمان که بپذیرد این کارها را انجام دهد وضعیت این صندوق بهبود می‌یابد، اما هم‌اکنون کسی نمی‌داند روند دارا دوم چطور خواهد بود.

دارابی تأکید کرد: دارا دوم باید یک بازارگردان قوی داشته باشد تا حداقل ارزش سهام را متناسب با ارز خالص دارایی‌های آن نگه دارد، اما هم‌اکنون یک آشفتگی در قیمت و ارزش دارا اول و پالایش یکم داریم و این حالت به‌خاطر نبود بازارگردان ایجاد شده است؛ به همین دلیل سازمان بورس باید یک بازارگردان قوی برای این صندوق‌ها اعلام کند تا بازارگردان تضمین کند که ارزش هر واحد صندوق متناسب با ارزش خالص دارایی‌ها باشد. اگر سازمان بورس یک مجوز بازارگردانی به یک مجموعه سبدگردانی بدهد گام مؤثری در حفظ ارزش این صندوق‌ها برداشت است.

 

منبع: همشهری

منبع: تابناک

کلیدواژه: کواکس ابومهدی مهندس قاسم سلیمانی حماسه 9 دی دارایکم دارا سوم صندوق ETF فرهاد دژپسند کواکس ابومهدی مهندس قاسم سلیمانی حماسه 9 دی صندوق های سرمایه گذاری خالص ارزش دارایی ها صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری دارا پالایش یکم صندوق ها صندوق دارا دارا یکم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۱۲۷۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه مخالف هستند؟

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، تحولات اقتصادی امروز ایران ریشه در اتفاقات دهه  نود و حتی قبل تر از آن دارد که بسیاری بدون توجه به آن شرایط فعلی را قضاوت میکنند و به ظن خود راه حل اقتصادی میدهند.

اگر بخواهیم صورت مسئله تورم در اقتصاد ایران را به زبان ساده تشریح کنید، باید به بهم خوردن عرضه و تقاضا پرداخت؛ در واقع هرگاه عرضه کمتر از تقاضا باشد یا تقاضا بیشتر از عرضه، شاهد تورم یک کالا هستیم.

چه کسی از تورم سود می‌برد؟

تداوم این چرخه نامعیوب در اقتصاد ایران منجر به بروز پدیده ای به نام تورم مزمن شده است که با خود یک فرهنگ  و رفتار اقتصادی خاص را هم به وجود آورده است. برخلاف تصور همه افراد جامعه از تورم ناراضی نیستند، چرا که تورم منجر به افزایش سرمایه و درآمدهای آنها می‌شود اما چگونه؟ فرض کنید فردی دارای چندین ملک مسکونی و تجاری است که با اجاره دادن آن‌ها، کسب درآمد می‌کند.

چنین شخصی از تورم ذی نفع است چرا که هم ارزش ملک مسکونی یا تجاری‌اش افزایش پیدا می‌کند و هم به مرور زمان اجاره بیشتری دریافت می‌کند، برای همین بسیاری از افراد با هدف حفظ و افزایش ارزش سرمایه خود اقدام به خرید یک کالای بادوام می‌کنند به این امید که در آینده گران‌تر بفروشند.

به زبان ساده تر فردی که خانه ندارد، هدفش از خرید خانه تهیه یک سقف برای سکونت و زندگی کردن است اما کسی که یک خانه دارد و با هدف کسب سود بیشتر اقدام به خرید خانه های بیشتر می‌کند، ‌در واقع یک تقاضای سوداگرانه و سرمایه ای دارد نه مصرفی. چنین شخصی از عرضه خانه خود استنکاف می‌کند مگر آن که به اندازه کافی گران شده باشد.

بدون حذف تقاضاهای سرمایه‌ای، عرضه زیاد اثرگذار نیست

افزایش تقاضاهای سرمایه‌ای در یک اقتصاد منجر به تشدید شکاف بین عرضه و تقاضا می‌شود به شکلی که اگر شما هر چه قدر هم عرضه یک کالا را زیاد کنید (به طور نمونه خانه های زیادی بسازید) اما به واسطه حضور تقاضاهای سرمایه باز هم شاهد گران‌تر شدن آن کالا خواهیم بود.

از همین جهت هست که حتی در کشورهای پیشرفته به هیچ وجه اجازه حضور تقاضاهای سرمایه‌ای در یک بازار مصرفی را نمی‌دهند، در واقع اگر کسی تمایل به افزایش سرمایه و کسب سود دارد بایستی در بازارهای سرمایه و ...  به شیوه صحیح سرمایه‌گذاری کند یا در تولید یک محصول خلاقیت و ابتکار داشته باشد که سودی ناشی از تولید حاصل بشود.

مخالفت با بدیهیات اقتصاد در ایران

یکی از ابزارهای بدیهی و ساده در تمام دنیا برای کنترل تقاضاهای سرمایه ای، ‌اجرای انواع قوانین مالیاتی است که قانون مالیات بر عایدی سرمایه در راس آن مورد توجه کشورهاست به نحوی که مالیات بر عایدی سرمایه در ۱۲۱ کشور جهان اجرا می‌شود.

اما این قانون بدیهی و مرسوم در جهان همواره مخالفانی در ایران دارد که بیشتر ریشه در خواستگاه سیاسی شان دارد.

چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه  مخالف هستند؟

هفته گذشته با اصلاح برخی از مواد طرح مالیات بر عایدی سرمایه یکی از مهم ترین قوانین ضدتورمی کشور در مجلس تصویب شد تا با تایید شورای نگهبان  به مرحله اجرا درآید اما همزمان با این اتفاق شاهد برخی اظهارنظرهای سیاست مداران بودیم که به شیوه ژورنالیستی به این طرح مالیاتی حمله کردند.

آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات جز اولین نفراتی بود که به اسم مردم، سیگنال اغتشاش و ناامنی را داد؛ او وضع قانون برای مالیات ستانی بر عایدی سرمایه را مالیات بر تورم دانست و اعلام کرد چنین طرح هایی مثل کبریت بر انبار باروت است!

آذری جهرمی در حوزه ارتباطات باید پاسخگوی عملکرد خود باشد اما بارها پا در کفش اقتصاددانان کرده و این ورود  بی تخصص منجر به گاف های بزرگی هم شده بود. مثلا چند وقت پیش او در یک اشتباه آماری در حوزه غیرتخصصی رشد بخش نفت سال ۱۴۰۲ را مرتبط به افزایش قیمت نفت دانست،  درحالی که اصلا افزایش قیمت در حسابداری تولید ملی محاسبه نمیشود. ضمن اینکه قیمت نفت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۱۷درصد کاهش داشته است.

آیا مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات از تورم است؟

وزیر ارتباطات دولت یازدهم و دوازدهم در حالی مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات را مالیات بر تورم خوانده است که اگر کمی انصاف به خرج میداد و نگاهی مختصر به طرح بیندازید با عبارت « تعدیل تورم» در متن مواجه می‌شوید. این عبارت که در خصوص معاملات حوزه املاک و خودرو آورده شده است نشان می‌دهد که قانون گذار در این طرح، برای محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه معاملات با دوره تملک بیشتر از ۱ سال تا ۵ سال، بصورت پلکانی افزایش قیمت حاصل از تورم را از عایدی معامله کسر می‌کند.

جالب اینجاست که برای معامله ملک و خودرو با دوره تملک بیش از ۵ سال نرخ تعدیل تورمی ۱۰۰ درصدی  در نظر گرفته شده است که نشان دهنده کسر تمام اثرات تورمی از عایدی معامله برای فروشنده و اخذ مالیات از مانده آن می‌باشد.

البته شاید جناب آقای وزیر سابق جوان معاملات در بازه کمتر از ۱ سال در حوزه ملک و خودرو  یا کلیه معاملات طلا و ارز را مد نظر قرار داده‌اند که در اینصورت حق با ایشان است، مجلس و دولت قصد گرفتن مالیات بر تورم از این معالملات را دارد؛ اما سوال اینجاست که چه کسانی قرار است با این شدت جریمه شوند؟

یک نگاه ساده به بخش معافیت‌های این طرح نشان می‌دهد که مردم عادی در سطوح مختلف در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات از پرداخت این مالیات معاف شده‌اند. در نتیجه با این حجم از معافیت‌ها فقط دلالانی که بلای جان مردم در شوک‌های تورمی هستند شامل این مالیات می شوند. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا جناب آذری جهرمی با اخذ مالیات از دلالان مشکل دارد؟!

بر آذری جهرمی که نادانسته وارد فضای کار غیر تخصصی شده حرجی نیست اما بایستی از برخی اقتصاددان ها همانند عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی در دولت روحانی پرسید که چرا به یک  طرح بدیهی و مرسوم در جهان حمله میکند؟ طرحی که در صورت اجرای صحیح برای عامه مردم منافع زیادی دارد و فقط دلالان و سوداگران را نشانه رفته است.

بی‌اطلاعی آقای رئیس کل از علم اقتصاد

عبدالناصر همتی رییس پیشین بانک مرکزی در واکنش به تصویب این قانون  نوشت: «رئیس مجلس گفته اند: مالیات بر سوداگری شامل نیم درصد جامعه میشود و نگرانی ندارد! حتی اگر درصد اعلامی درست هم  باشد، این نوع اظهار نظر بی توجهی به کار کرد علم اقتصاد و انتقال اثرات غیر مستقیم این نوع از مالیات ها به سایر طبقات جامعه و فراهم شدن اسباب خروج سرمایه از کشور است».

همتی در حالی مدعی خروج سرمایه از کشور است که به خوبی میداند که چه جریان های بزرگ اقتصادی هستند که با داشتن سرمایه های هنگفت چوب حراج به دارایی‌های ملی می‌زنند و درآمد آن را به خارج از کشور می‌بردند.

به نظر همتی حتی  از کارکردهای وضع مالیات بر عایدی سرمایه در جهان بی اطلاع است و نمی‌داند در علم اقتصاد کاهش انگیزه سوداگری، کاهش فرار مالیاتی (به واسطه ایجاد شفافیت اقتصادی)، کاهش بازدهی بخش غیرمولد و حمایت از فعالیت‌های تولیدی، افزایش درآمدهای مالیاتی، ارتقای عدالت مالیاتی (میان درآمد حاصل از نیروی کار و درآمد حاصل از سرمایه)، افزایش تقاضای مصرفی و کاهش تقاضای سرمایه‌ای و کمک به ثبات بازار ارز کاملا تعریف شده اند.

مخالفت های سیاسی با یک طرح اقتصادی مرسوم و بدیهی که در هر حکمرانی عاقلانه ای لازم الاجراست، جلوی حل مسئله تورم را می‌گیرد؛‌ مخالفتی که به اسم مردم است اما به کام دلالان و سوداگران عمل می‌کند.